أكثر من 600 امرأة مغربية تلجأ إلى الإجهاض يوميا. هذا الرقم كشفت عنه دراسة أجرتها خلال 2007 الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة. وأكدت الدراسة أن الإجهاض يهم 8.239.000 امرأة مغربية، تترواح أعمارهن ما بين 15 سنة و49 سنة، من بين هذا الرقم تمثل المتزوجات 52 في المائة والعازبات 42 في المائة، أما المطلقات والأرامل فلا يتجاوزن مجتمعات نسبة 6 في المائة.

وقال محمد كريكع، المدير التنفيدي للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، أن الدراسة سعت إلى "تكسير الطابو" على موضوع "الإجهاض غير الآمن"، كما نبه إلى أخطار الإجهاض "غير الآمن" الممارس من قبل المشعوذين وغير الأطباء، وكشف أنه يشمل بشكل خاص الفئة العمرية 15 و30 سنة، وقال إنه يتسبب في وفاة 13 في المائة من حالات وفيات الأمهات بالمغرب.

ودعا كريع إلى ضرورة الاستفادة من المذهب المالكي الذي يرخص للإجهاض في المراحل السبع (120 يوما من الحمل) استنادا إلى "جعلناه خلقا آخر"، وأكد المسؤول أنه لا يدعو إلى الترخيص للإجهاض، لأن القانون لا يجرم الأطباء الذين يلجؤون له في حالة تعرض صحة الأم إلى الخطر، بل وفي محالة للتصدي ل"الإجهاض السري أو غير الآمن".

وأكدت الدراسة أن الإجهاض يهم 8.239.000 امرأة مغربية، تترواح أعمارهن ما بين 15 سنة و49 سنة. وكانت دراسة أنجزتها الجمعية نفسها بمدينتي فاس وأكادير شملت 473 امرأة، كشفت 165 منهن (ما يمثل 35 في المائة) أنهن لجأن مرة واحدة إلى الإجهاض في حياتهن، وكشفت الدراسة أن 54 في المائة من الفتيات العازبات لجأن إلى الإجهاض. كما توصلت الدراسة أن الإجهاض لا يقتصر على فئة سوسيواقتصادية دون أخرى، فالدراسة أوضحت أن 46 في المائة من اللواتي لجأن إلى الإجهاض لهن "مستوى دراسي عالي". من الأرقام المخيفة في هذه الإحصائيات هو أن 21 في المائة من النساء المستجوبات أكدن أنهن لجأن إلى الإجهاض مرتين.

 من المتوقع أن يعلن الطبيب المختص في أمراض النساء شفيق الشرايبي عن إنشاء جمعية مهمتها محاربة الإجهاض السري غير الآمن.