المصدر : وكالة نبأ

قدم طفل من قرية دهمش التماس إداري لدى المحكمة المركزية لتسجيله في الحضانة ونقله إليها 

قدمت اليوم27-08-08  المحامية كارين الهرار من الكلينيكا لحقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات
التابعة لجامعة بار ايلان التماسا إداريا لدى المحكمة المركزية في تل أبيب باسم الطفل علاء إسماعيل من سكان قرية دهمش ضد قرار بلدية الرملة والمجلس الإقليمي عيمك لود الرافض لتسجيله ونقله إلى الحضانة التأهيليه في مستشفى اساف هروفيه حسب قرار طبي على اثر الإعاقات التي يعاني منها. وقد تم تقديم الالتماس بواسطة ذوي الطفل من سكان قرية دهمش والذي يعاني من إعاقات حركية وإعاقة في النمو بمساعدة الكلينيكا لحقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات التابعة لجامعة بار ايلان  ضد بلدية الرملة والمجلس الإقليمي عيمك لود ووزارة الرفاهة ودار الحضانة التأهيلية التي لم تسعى لتسجيله ونقله بواسطة نقل امن إلى حضانة تاهيلية  حسب ما تقتضيه حالته وإعاقته وحسب قرار طبي وحسب قانون الحضانة النهارية التاهيلية لعام 2000 حيث يضر ذلك في صحته ونموه السليم ولأدهى والأمر أن كل ذلك  يتم مع التغاضي عن احتياجاته الأساسية وطمس حقه في العلاج الطبي والتاهيلي التي تعتبر حقوق أساسية للإنسان وحريته.  

ويقول إسماعيل عرفات، رئيس لجنة حي دهمش: " أمل أن تستجيب المحكمة لطلبنا وتخفف من معاناة الطفل علاء المستمرة وتمكنه من الحصول على العلاج الطبي والتأهيلي الذي يتلقاه في الحضانة التأهيلية في مستشفى اساف هروقيه وتعترف بحقوق وضرورة حصول سكان قرية دهمش على خدمات الرفاهة حيث ان هذه الخدمات تعتبر خدمات أساسية خاصة وان جميع السلطات ذات الصلة قد أهملت جميع احتياجات سكان القرية  ومن المؤسف جدا أن على المواطن التوجه إلى المحكمة على الدوام لنيل حقوقه الأساسية ".
    
قرية دهمش هي قرية غير معترف بها تقع في وسط البلاد – عالم ثالث في وسط البلاد- ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة ( منهم حوالي 200 طفل دون سن الثانية عشرة) وجميعهم من العرب تفتقر القرية إلى ابسط البنى التحتية كالكهرباء والمواصلات العامة وإخلاء القمامة والمساحات الخضراء وغيرها. حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية،
 ويقول صبحي شعبان، أحد سكان القرية، تقع قرية دهمش بين مدينتي اللد والرملة وهي ترمز من ناحية  إلى إهمال السلطات للمواطنين العرب ومن ناحية أخرى إلى إصرار السكان وتشبثهم بحقهم في نيل الاعتراف من قبل السلطات. لا يعتبر سكان المنطقة سكان مدينة الرملة أو مدينة اللد وكذلك ليس جزء من سكان المجلس الإقليمي عيميك لود وذلك على الرغم من اعتبارهم من الناحية القانونية سكان ضمن المجلس الإقليمي عيميك لود. 

ويقول صبحي شعبان، أحد سكان القرية، تقع قرية دهمش بين مدينتي اللد والرملة وهي ترمز من ناحية  إلى إهمال السلطات للمواطنين العرب ومن ناحية أخرى إلى إصرار السكان وتشبثهم بحقهم في نيل الاعتراف من قبل السلطات. لا يعتبر سكان المنطقة سكان مدينة الرملة أو مدينة اللد وكذلك ليس جزء من سكان المجلس الإقليمي عيميك لود وذلك على الرغم من اعتبارهم من الناحية القانونية سكان ضمن المجلس الإقليمي عيميك لود. (عالم ثالث في وسط البلاد)
وأضافت وكيل السكان المحامية كارين الهرار: من الناحية القانونية لقد أخطأت وزارة الرفاهة وبلدية الرملة والمجلس الإقليمي والحضانة عندما رفضوا تسجيل الطفل علاء في الحضانة التأهيلية في مستشفى اساف هروفيه وفق ما ينص عليه قانون " الحضانة النهارية التاهيلية" وقانون نقل الأطفال أصحاب الإعاقات لعان 1994. وهذا القصور الخطير والمستمر يعتبر مخالفا لقانون كرامة الإنسان وحريته التي يعتبران احد الحقوق الأساسية. أما بالنسبة لنا في  الكلينيكا لحقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات التابعة لجامعة بار ايلان فانا سنلجأ إلى جميع الوسائل القانونية المتوفرة لدينا لأجل الحصول على جميع الحقوق التي تمنح وفق القانون. إن وظيفة الدولة هي الاهتمام بمواطنيها دون فرق بسبب الدين، الجنس أو القومية، وليس منع مواطنيها من تلقي العلاج الطبي، التاهيلي، والنمو.