أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التوصل إلى اتفاق بين بغداد وواشنطن لسحب جميع القوات الأجنبية من العراق بنهاية عام 2011 .

وأوضح المالكي في خطاب خلال حضوره اليوم مؤتمر قبائل بني لام داخل المنطقة الخضراء المحصنة بوسط بغداد أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال المفاوضات الأمريكية العراقية بشأن الاتفاق الأمني طويل الأمد.

وقال رئيس الوزراء العراقي " السقف المفتوح ممنوع في الاتفاقية ،وقد اتفقنا على ان الاعمال العسكرية لاتتم الا بالاتفاق مع الحكومة العراقية ، وهناك اتفاق بين الطرفين بعدم وجود اي جندي اجنبي في العراق بعد عام 2011 ، ومع وجود تقدم كبير في الاتفاقية، فمازالت هناك نقاط خلاف جوهرية لدى الطرفين".

وتابع المالكي " لايمكن ان نعقد اية اتفاقية الا اذا كانت تحفظ السيادة الكاملة والمصالح الوطنية وأن لايبقى اي جندي اجنبي على ارض العراق الا بوقت محدد وليس بوقت مفتوح ، ولن نفرط بدماء ابناء العراق بإعطاء حصانة مفتوحة ".

وأشار إلى أن "النظام السابق ادخل العراق في مغامرات وحروب ومؤامرات وتدخلات في شؤون الدول الاخرى ووضعه تحت العقوبات الدولية بموجب الفصل السابع" واكد أن هذا العهد قد انتتهى مطالبا الأمم المتحدة بان يكون هذا العام نهاية خضوع العراق للفصل السابع لأن "العراق اليوم بلد الدستور والمؤسسات ولايشكل خطرا على المنطقة ويسعى لحل المشاكل بالطرق السلمية بالتعاون وتبادل المصالح".

وكان رئيس الوفد العراقي في المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق امني بين العراق والولايات المتحدة قد أعلن أيضا منذ أيام التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2011.

وبموجب الاتفاق الذي يقع في 27 بندا، ستنسحب القوات الأمريكية من المدن العراقية في يونيو/ حزيران العام القادم حسبما صرح محمد الحاج حمود رئيس الوفد العراقي في المفاوضات.

ويعتمد الانسحاب في كلتا الحالتين على تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن الحاج حمود قوله إن بعض القوات الامريكية قد تبقى في العراق بعد الموعد المحدد "للاشراف على تدريب القوات العراقية."

وقال رئيس الوفد العراقي إن الجانبين اتفقا على الموضوع الشائك المتعلق بالحصانة التي سيتمتع بها العسكريون الامريكيون في العراق من الملاحق بموجب القوانين العراقية.

وقال إن الاتفاق يمنح الحصانة للقوات الامريكية اثناء قيامها بالعمليات العسكرية وعندما تكون داخل معسكراتها.

اما الحالات الاخرى، فستحال الى لجنة قضائية عراقية امريكية مشتركة للبت فيها.

وتتفاوض الحكومتان الأمريكية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الامريكية في العراق ما بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.

ويقول البيت الابيض إن تفاصيل مسودة الاتفاق ما زالت في طور النقاش.