قام وزير الداخلية مئير شطريت بالرد على الإستجواب الذي قدمه رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية بخصوص تدهور الأوضاع في مدينة الطيبة بعد حل الإدارة المنتخبة ، ونوعية معاملة شركة الجباية مع المواطنين ، إضافة إلى الديون التي بلغت حوالي ألف مليون ( مليار) شيكل ...
وفي رده  دافع  الوزير عن وجود وعمل شركة الجباية في المدينة بحجة أنها تعمل قانونيا وأنه تم التعاقد معها من قبل  المُؤتمن ( הנאמן )  من أجل جباية مستحقات الأرنونا والمياه التي لم يدفعها السكان لسنوات طويلة، على حد قول الوزير.

صورة من شوارع الطيبة

أما بخصوص تكلفة المُؤتمن للبلدية والتي تقدر بنحو 300 ألف شيكل شهرياً ، قال الوزير :" تم تعيين المُؤتمن بقرار من المحكمة   وأنه يتقاضى أجره من بلدية الطيبة بل يتم تحويل مستحقاته عن طريق صندوق  الإئتمان التابع  لوزارة الداخلية والمخصص لهذه الأغراض، مشيراً على أنه يتم رصد مبلغ بقيمة 100 ألف شيكل شهرياً لمكتب المُؤتمن  الذي يشغل 11 موظفاًً  يعملون على إيجاد حل لديون بلدية الطيبة والذي يقدر اليوم ( مع ديون اللجنة المحلية للتخطيط والبناء)  بنحو مليار شيكل".
هذا ولم يتطرق الوزير إلى إمكانية إجراء إنتخابات في المدينة يقوم السكان فيها بإختيار رئيس للبلدية ، وعن نية وزارة الداخلية مساعدة البلدية على الخروج من أزمتها عن طريق شطب الديون والنهوض بالمدينة من جديد.