أعلنت شركة "سوني" العالمية عملاقة صناعة الإلكترونيات عن نيتها بسحب 440 ألف جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" ماركة (Vaio) وذلك لوجود خطأ في دوائره الإلكترونيه مما قد يحدث خلل كهربائيShort Circuit  وهو الأمر الذي قد يؤدي الى احتراق الجهاز، وهذه الأجهزة تشمل 19 موديلاً من موديلات الـ TZ التي بيعت في الفترة بين مايو 2007 ويوليو 2008. وقد بيع 373 ألف وحدة من هذه الموديلات في 48 دولة كما تم بيع 67 ألف وحدة منها في اليابان، وقد تلقت سوني عددًا كبيرًا من التقارير عن مشاكل في هذه الأجهزة.

والنداء العالمي الذي أطلقته سوني لوكلائها وعملائها في 48 دولة حول العالم يتضمن اصلاح هذه الأجهزة بالمجاني، والتأكد من سلامتها وترك الخيار للعملاء لاسترادها أو استراد ما دفعوه من أموال للحصول وقت الحصول عليها، ورغم احترام "سوني" لعملائها ورغبتها في اصلاح عيوب التصنيع والاعتراف بها إلا أن هناك انتقادات عنيفة تم توجيهها للشركة العملاقة بسبب تأخرها في الإعلان عن هذه المبادرة التي جاءت متأخرة للغاية بحسب خبراء في هذا المجال، حيث أن هذه الموديلات تم طرحها للبيع في الأسواق منذ عام 2007، وجاء رد الشركة على هذه الانتقادات حاملاً تبريرات مفادها أن فحص العيوب الفنية والتأكد منها وتلقي تقارير مؤكدة حول هذه العيوب إستغرق كل هذا الوقت.

ووفقًا لصحيفة "التايمز" اللندنية فقد قال المتحدث الرسمي باسم شركة "سوني" ... "نعلم أن الرد الذي قدمناه والاجراءات التي اتخذناها لم تكن كافية، وحينما كنا نعاني للكشف عن العيوب كان عدد الشكاوى في ارتفاع مستمر، وعدد الاجهزة التي تتعرض للاحتراق في ارتفاع ملحوظ، وكان علينا اتخاذ الخطوات الواجبة لمعالجة تلك المشكلة حتى وإن جاءت متأخرة كما يرى البعض".

وعلى الرغم من الخسائر المادية التي سوف تتعرض لها "سوني" لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة، إلا أن خبراء صناعة التكنولوجيا يؤكدون أن الخسائر على مستوى السمعة العالمية التي تتمتع بها الشركة سوف يكون أشد قسوة وأكثر تأثيرًا من أي خسائر مالية، خاصة وأن المنافسة مع عمالقة هذا المجال لا تسمح بمثل هذه الأخطاء الكبيرة التي لا تتناسب على الإطلاق مع ما تتمتع به الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

يذكر أن هذه تعد الضربة الثانية القوية لشركة "سوني" خلال عامين فقط، حيث لم تكد الشركة تتجاوز المحنة الكبرى بسحب حوالى 10 ملايين بطارية "ليثيوم" وهي البطاريات التي تم انتاجها لصالح أسماء وماركات عالمية لأجهزة اللاب توب، وقد ثبت عدم صلاحيتها، الأمر الذي كبد شركة سوني خسائر قاربت على الـ 450 مليون دولار، فضلاً عن الضرر البالغ بسمعة الشركة في مجال لا يحتمل مثل تلك الأخطاء في ظل منافسة ضارية من عمالقة المجال.