تتبع المحاكم الشرعية العراقية سياق مفيد وحضاري في معاملات عقد القران، ويتمثل ذلك بتزويد الخطيبين بكتاب من المحكمة الشرعية المعنية (وبحسب الرقعة الجغرافية ) معنون إلى أحد المراكز الطبية المختصة لغرض فحصهما. ويشتمل الفحص (سحب عينات الدم) على تحليل مرض العوز المناعي المكتسب (الأيدز) وكذلك تحليل خاص بالأمراض المنقولة جنسيًا،علمًا أن العراق يعد من البلدان ذات النسب الواطئة جدًا بهذه الأمراض، إضافة إلى تحليل صنف الدم وسيضاف إليها لاحقًا  فحص فقر البحر المتوسط الوراثي الثلاسيميا. وعلى الرغم من كون هذه الفحوصات والتحاليل تعدّ ناقصة وتحتاج إلى الفحص والتحري عن أمور مهمة تتعلق بالوضع النفسي والعصبي والعضوي ، الخ...

إلاّ أنها تعدّ خطوة إيجابية مهمة جدًا لمنع حصول نتائج سلبية صحية وإجتماعية محتملة ما بعد الزواج .
بعد إجراء الفحوصات التي تعتريها بعض الإجراءات الروتينية يتم تزويد الخطيبين بكتاب تُذكر فيه نتائج الفحص والقرار الطبي بآهليتهما للزواج .
وفي بغداد جرت مؤخرًا دراسة أعدّت من قبل مجموعة من الباحثين بحثوا في عينة عشوائية من (550حالة ) أي ( 1100 خطيب وخطيبة ) ، وقد ركزت الدراسة  إهتمامها على معرفة صنف الدم من حيث A,B,AB,O ومن حيث صنف الـ Rh سالب أو موجب ، وبحثت الدراسة في قرار الخطيبين فيما لو ظهرت نتيجة الفحص أنهما مختلفين وغير متطابقين بالدم
من الناحية العلمية، إن ما يهمنا نوع Rh هل هو سالب أو موجب وكذلك فهو خاص بالمرأة دون الرجل وسنوضح ذلك بشكل مبسط من خلال مايلي :ـ

إذا تزوج رجل صنف دمه موجب من امرأة صنف دمها سالب ، فإذا ما حصل الحمل وولدت طفلاً يحمل صنف دم موجب فإنه وأثناء الولادة ستختلط بضع قطرات من دمه مع دم أمه فتحدث حالة في جسم الأم تسمى حالة التحسس ( sensitization ) ، هذا التحسس ينتج عنه أطلاق أجسام مضادة في جسمها ، بينما يكون الوليد سليم .
أذن النتيجة هي الوليد الأول طبيعي اضافة الى حالة تحسس الأم .

حينما تحمل الأم مرة ثانية بجنين أيضًا صنف دمه موجب فأن الأجسام المضادة هذه ستؤثر عليه بشكل كبير وربما تقتله . ولأجل التخلص من الأجسام المضادة هذه نعطي الأم أبرة الـ Anti - D ( مضاد ـ  دي ) بالعضلة وخلال 72 ساعة بعد الولادة أو بعد الإجهاض كي يعود دمها الى سابق عهده خالٍ من الأجسام المضادة التي تؤثر على حملها التالي .

إن ذلك يعني إعطاء الأم التي دمها سالب أبرة الـ Anti – D  بعد نهاية كل حمل سواء بالولادة الطبيعية أو عن طريق العملية القيصرية أو بالأجهاض ..الخ .
من خلال الدراسة أنفة الذكر ظهر إن عدد النساء اللواتي صنف دمهن سالب 26 أمرأة أي بنسبة 4,7% من بين الـ 550 متطوعة للبحث ، وكان عدد حالات المخطوبين الذين لايتممون أجراءات الزواج بسبب أختلاف صنف الدم هو 48 حالة أي نسبة 4,4% من مجموع الـ 550حالة ، وهذا نابع من قلة المعرفة والدراية الصحيين رغم إن نسبة حالات الرفض بين المتعلمين كانت هي الأعلى مما هي عليه بين الأميين ، ويبدو أن هناك خلل واضح في الثقافة الصحية بغض النظر عن التعليم الأكاديمي .

ورفعت الدراسة توصياتها بضرورة الأهتمام بهذا الموضوع الحيوي المهم والذي يؤدي الجهل فيه الى تأثيرات صحية ونفسية واجتماعية وحثت وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي وكذلك الوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني الى الترويج للثقافة الصحية بإتجاه أستبدال المفاهيم الخاطئة ، اضافة الى دعوة الشركة العامة لأستيراد الأدوية لتوفير هذه الأبرة لمنع المتاجرة بأرواح الناس ولمنع تداولها بالسوق السوداء(فقد وصل سعرها التجاري الى 400دولار).