خلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن العوامل الاجتماعية - أكثر من العوامل الوراثية- لها الدور الأكبر في التأثير على الحالة الصحية للفرد وعلى متوسط العمر المتوقع عند الميلاد.

وقد أجرت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة دراسة استغرقت 3 سنوات لبحث تأثير العوامل الاجتماعية على الفرد.

وجاء في التقرير أن "الحيف الاجتماعي يودي بحياة العديد على نطاق واسع".

وهكذا فإن طفلا نشأ في ضاحية فقيرة من ضواحي حاضرة من الحواضر سيعيش في المتوسط 28 سنة أقل من ذاك الذي سينشأ في أحد الأحياء الراقية.

ففي لندن مثلا العيش في حي هامستيد الراقي يمنح قاطنه متوسطا من العمر يزيد بـ11 سنة مقارنة مغ متوسط عمر أحد من قاطني حي سانت بانكراس غير بعيد.

وأظهرت الدراسة أن فتاة أفريقية من لسوتو تعيش 42 سنة أقل من نظيرتها في اليابان.

وفي السويد لاي زيد عدد وفيات النساء أثناء الحمل عن حالة واحدة من 17400، وفي افغانستان يرتفع هذا المعدل ليناهز سيدة حامل واحدة من أصل ثماني.

ووجد التقرير -الذي أعدته مجموعة من كبار الخبراء أعضاء لجنة في منظمة الصحة العالمية مكلفة بدراسة تأثير العوامل الاجتماعية على صحة المجتمع- أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ترتبط في كل البلدان بالحلة الصحية المتردية.

وكان التفاوت من العمق والوضوح بحيث صعب تفسير أسبابه لأول وهلة بعوامل الوراثة والبيولوجيا.

وقال المؤلفون في هذا الصدد إن التركيبة السامة للسياسات الرديئة مسؤولة على نطاق واسع عن حرمان أغلبية الناس من الصحة الجيدة الممكنة بيولوجيا."

وطالب التقرير حكومات العالم بمراجعة سياساتهم، معتبرا أنه من الممكن تقليص الفوارق في مجال الخدمات الصحية في مدة قصية.

وحذر التقرير من عواقب المماطلة في هذا المجال، قائلا إنها لن تنجح سوى في تعميق الفوارق.

وقال السير مايكل مرموت -رئيس اللجنة- للبي بي سي: "هناك أدلة على أن الفوارق فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية قد ضاقت، ولككنا عاينا اتساعها في بعض الحالات.